رفض النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، قرضا مقدما من البنك الآسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار تسدد على 30 سنة، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وقال فؤاد، في كلمته في الجلسة العامة اليوم: “لسنا بمعرض لشيطنة الاستدانة”، لافتًا إلى أنه “أمر طبيعي لأن تستدين الدول، إنما الأزمة في استدامته، فالأمر ليس قرض ميسر أو إشكالية في تيسير السيولة و إنما في ترحيل الاستحقاقات” .
وأضاف فؤاد “إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساط توازي 65 % من الاستخدامات العامة، والحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض إنما هيكل الإدارة الاقتصادية “.
وأوضح فؤاد ضرورة العمل أولأ على تعبئة الموارد، وقال إن “الدولة لا تولد موارد، وهذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيًا بنفسها ولنفسها”، وتابع “الأمر الثاني استدامة الدين نفسه، فهو يضيق الحيز المالي لأن الموازنة العامة يلتهمها الدين، ونحن نشيطن أزمة تعبئة الموارد وعدم القدرة على منع استدامة الدين فأصبح المواطن يتحمل هذا الثمن وحده وأصبح من المؤلفة جيوبهم”.
