رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها”.
وأضاف: “النهاردا الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد”، وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، قائلا “علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها”.
ورفض “التعامل بمنطق القطعة في كل أمر”، قائلا “هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد”.
