الرئيسيةحوارات صحفيةإسلام ريحان: قانون الإجراءات الجنائية يعد العمود الفقري لمنظومة التشريعات المتصلة بحقوق...

إسلام ريحان: قانون الإجراءات الجنائية يعد العمود الفقري لمنظومة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان

قال الدكتور إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان بحزب العدل، أن قانون الإجراءات الجنائية جزء من منظومة العدالة بشكل عام وإذا اردنا النظر إليه بمنظور او عدسه سياسي يجب أن ننظر إليه اولا من منظور شامل لنعرف موضع القانون من منظومة حقوق الإنسان، موضحا أن منظومة حقوق الإنسان لها شقين الأول مرتبط بالتشريعات والسياسيات العامة والثاني مرتبط بالبناء المؤسسي لمنظومة الدفاع عن حقوق الإنسان وان القاعدة الأساسية للشقين هو الدستور.

وأضاف “ريحان” خلال تصريحاته ببرنامج إنسانيات المذاع على قناة الشمس، أنه لابد أن يكون هناك ضوابط شديدة للتقيدات التي قد تحدث في حق الحرية الشخصية ويأتي قانون الإجراءات الجنائية كأساس لهذه المنظومة وأيضا لإجراءات العدالة الجنائية بشكل عام، ويعد العمود الفقري لمنظومة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان فيما يتصل بعلاقة الفرد بالعدالة، مؤكدا ان حقوق الإنسان كلها مترابطة لا يمكن تجزيئها وعندما يحدث تقييد لهذا الحق يجب أن يكون هناك ضوابط شديدة لهذا الحق.

وثمن الاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني بخصوص مد الحبس الاحتياطي والتعويض في حالة طول مدة الحبس الاحتياطي بدون وجه حق؛ لأن الحبس الاحتياطي يعد من أكبر التحديات الرئيسية في حقوق الإنسان حيث قد يتضح بعد مدة أن المتهم بريء.

وأوضح أن استبدال عقوبات الاكراه البدني في مشروع القانون باعمال المنفعة العامة خطوة هامة تهدف الي استبدال العقوبة السالبة للحرية بالمشاركة في عملية التنمية المجتمعية وقد تؤهل المتهم للاندماج في المجتمع بشكل مختلف حتى بعد مدة انتهاء العقوبة، وفيما بعد قد تصبح مهنته الرئيسية، مشيرا الي انه كلما نستطيع تقليل العقوبات التي تؤثر في الحرية فهي خطوة إيجابية لتطبيق حقوق الإنسان، وان يحب اني يكون هناك ضوابط لهذه الاجراءات تراعي مختلف الابعاد المرتبطة بالسن والصحة والقدرات، وذلك من منطلق ان حقوق الإنسان كلها مترابطة

كما أشار إلى أنه كلما يكون هناك تعديلات تشريعية لقوانين هامة مثل قانون الإجراءات الجنائية، يعد إنجاز كبير في مسيرة حقوق الإنسان اذا تم التصديق عليه، موضحا أن حزب العدل بصفة خاصة ينظر للدولة من واقع الاستراتيجيات والسياسات التي حملتها على عاتقها، وعندما يتم تعديل القانون في إطار مجتمعي شامل فهو مؤشر على أن الدولة تتخذ خطوات جادة في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الأجهزة التنفيذية التشريعية وفي الاطار الزمني للاستراتيجية،المحدد، وهو ما يعد مؤشر إيجابي جدا أننا نسير في مزيد من الإجراءات التي تعزز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.

كما أشار “ريحان” إلى أن حزب العدل ينظر من العدسة الحقوقية فيما يخص حقوق الإنسان، وان الحزب مع تقليل كل القيود على الحريات الشخصية بقدر الإمكان ، مشددا على أهمية التدريب والتوعية بثقافة حقوق الإنسان خاصة من يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنها خطوة مهمة جدا تعزز من مسيرة حقوق الإنسان على مستوى الوطني وتطبيق مصر الالتزاماتها للمواثيق الدولية التي صدقت عليها بخصوص حقوق الإنسان

#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة