عقدت امانة المرأة بحزب العدل جلسة حوارية بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول”، وأدار الجلسة النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب.
وتناولت الجلسة عددا من القضايا التي يناقشها قانون الاحوال الشخصية وعلى رأسها النفقة والاستضافة، والطلاق الشفهي والغيابي
وقالت نيفين عبيد، مساعد رئيس حزب العدل لشئون المرأة، ان حزب العدل يناقش القضايا الجدلية ليقدم له طرح واجتهاد مختلف، وتابعت اننا نميل لتأصيل فكرة المشاركة بين الجنسين، وان توثيق الطلاق من شأنه تنظيم علاقات الأسرة، واضافت عبيد انه من المؤسف ان يتم الحكم ب٥٠٠ جنية نفقة فقط في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة ان لديها ٤٠٪ من السيدات تعول أسر
بينما تحدثت وسام العربي، أمين مساعد المرأة بالحزب عن مشكلات القانون الحالي، مؤكده اننا كحزب ليبرالي لا بد أن ننادي بقوانين مدنية، ولا بد من توثيق الطلاق الشفهي وعدم الاعتداد بالطلقات غير الموثقة انطلاقًا من كون الزواج والطلاق عقد وشراكة بين طرفين، ويجب أن يتوافقا على إنهاؤه معًا، ولا يحتكر الرجل هذا الحق منفردًا
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل


