الرئيسيةمقالات العدلأحمد صبرة يكتب.. ورقة التوت الأخيرة "الدعم مابين العيني والنقدي"

أحمد صبرة يكتب.. ورقة التوت الأخيرة “الدعم مابين العيني والنقدي”

بدأت الحكومة المصرية في التفكير في الدعم مع بداية الحرب العالمية الأولي مع عام 1914 وكان نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، لمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الدقيق والسكر والزيت والكيروسين والشاي والمنتجات الأخرى الأساسية ، بأسعار مخفضة تناسب دخولهم مع تحملها فارق التكلفة الحقيقي، وقامت ببيعها بأقل من سعر تكلفتها للمواطنين في منافذ تابعة للدولة في مناطق مختلفة وهو ما أطلق عليه مصطلح الدعم.

بعد الحرب العالمية الثانية تكرر الأمر، وارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية، واضطرت الحكومة لتخفيف الآثار التضخمية للحرب على المواطن المصري، خاصة وأن خزانة الدولة في ذلك الوقت تحملت الكثير لدعم الجيش الإنجليزي، وجاء إنشاء وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف،

عقب ثورة يوليو من العام 52 ارتفع الدعم وتضاعف بشكل كبير وأصبح أكثر تنوعا ويغطي مجالات وقطاعات مختلفة، بل إن الدعم في الحقبة الناصرية لم يقتصر على السلع الأساسية بل وصل لقطاعات التعليم والصحة والإسكان ، وإن بقي الدعم الاستهلاكي هو الأشهر كونه دعماً مباشراً ، كما برز اسم كمال رمزي استينو وزير التموين (وهو الذي ابتكر نظام بطاقة التموين في صرف المقررات) وقد استمر 14 عاماً وزيراً للتموين .

في عهد الرئيس السادات كان التعامل مع ملف الدعم منقسما إلى مرحلتين الأولى هي استمراره وزيادة مخصصاته وذلك بين عامي 1970 و1977، وجاءت المرحلة الثانية وهي تقليصه وترشيده، وهي المرحلة التي انتهت بانتفاضة الخبز1977 ، واندلعت احتجاجا على تقليص الدعم وبناء عليه تراجعت الدولة عن خططها بهذا الشأن .

في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك ارتفع الدعم إلى أكثر من مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة وذلك لأول مرة في بداية الثمانينات، واستمر الدعم طيلة حكم مبارك، مع تخفيض عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من 99% من السكان إلى نحو 70% فيما استمر دعم الحكومة لرغيف الخبز، الذي ظل سعره ثابتا عند 5 قروش منذ العام 1989 و حتي تم رفع سعره يوم 1 يونيو 2024 إلي 20 قرش بزيادة قدرها 300 %، رغم ارتفاع تكلفته الفعلية عن ذلك..

وكانت مخصصات الدعم الإجمالية للسلع والخدمات وصلت في موازنة 2005- 2006 إلى 67 مليار جنيه واستمرت بالتنامي حتى وصلت إلى 115 مليار جنيه في موازنة 2010- 2011.

في موازنة 2013-2014 إرتفعت تكلفة الدعم إلى 204 مليارات جنيه، وصعدت إلى 233 مليار جنيه في موازنة 2014-2015

بداية من العام 2014 بدأت الدولة المصرية مشروع الإصلاح الإقتصادي، وبدأت في بعض مثل الإجراءات تخفيض عدد المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية ليقتصر الدعم التمويني والخبز على محدودي الدخل والفقراء مع إزالة الدعم عن الوقود والكهرباء ليتم بيعها بأسعارها الفعلية.

الدعم النقدي والعيني :

الدعم العيني / السلعي بيقوم على تقديم مجموعة سلع وخدمات مجاناً أو بسعر مخفض لعدد من المواطنين تتوافر فيهم شروط معينة وفي صورة محددة (عدد أرغفة معية / كيلوات سكر أوأرز وخلافه للفرد الواحد) ولكنه بيشكل ضغط على ميزانية الدولة ، خاصة في ظروف التضخم وتغير أسعار صرف العملة الأجنبية ، مثلاً فاتورة الدعم السلعي اللي بتتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد، سجلت حوالي 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه فقط في سنة 2021.

كذلك يرتبط الدعم العيني بتفشي الفساد في امور كثيرة منها : جودة السلع ، عدم توافر المواد الرئيسية في أوقات الطلب عليها ، فشل منظومة الدعم في توجيه الدعم لمستحقيه.

الدعم النقدي يقدم للفئات المستحقة للتموين دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله المواطن أنه يلبي احتياجاته الأساسية، كمان ممكن حضرتك تشتري السلع والأغراض التانية اللي بتحتاجها مش السلع المفروضة عليه في التموين، غير إنه هيحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين.

بالإضافة أن التحول للنقدي سيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع، وسيقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة وكما انه سيخفض العجز، وكمان نسبة كبيرة من الدعم ستذهب لفئات مستحقة لها،

ضمانات هامة :

قبل الحديث عن تحويل الدعم العيني إلي نقدى يجب أن طرح مجموعة تساؤلات هامة :

– هل الدعم النقدي المزمع هيكون كافي على تقديم دعم حقيقي للأسرة المصرية في ظل زيادات الأسعار الغير طبيعية ؟

– هل الدعم النقدي هيكون له منظومة مربوطة بمقياس نقدي واضح (مثل الذهب مثلاَ) حتي يمكن للمواطن أن يطمئن أن التضخم لن يأخد من قوت يومه شيئاً ؟

– هل من الممكن أن تتفهم الدولة أن الدعم حق وليس منحة وتتعامل مع المواطن من هذا المنطلق ، فهو بالفعل يمول من أموال دافعي الضرائب.

– هل يمكن أن تكون شروط الحصول على الدعم شروط واضحة وثابتة ، فالحكومة تغير وتبدل في الشروط حسب قدرتها على الإلتزام بالتمويل وليس حسب حاجة المواطن.

نهاية ً يجب على الدولة أن تفهم جيداً أن الدعم هو ورقة التوت الأخيرة التي تستر حال المواطن الكادح والمتوسط الدخل ، وفي حالة العبث بها دون دراسة واعية بحال المواطن فلا تلوم الدولة إلا نفسها.

#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أقلام عدلاي د. أحمد صبرة يكتب... ورقة التوت الأخيرة الدعم مابين العيني والنقدي" foxo eladlparty.com ال العدل حزب حزبالعدل‏'‏‏

كل التفاعلات:

٣٩Abd Elrhman Selim، وNada Fouad و٣٧ شخصًا آخر

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة