قال أحمد حمدي شاهين مساعد أمين الشباب بأمانة حزب العدل بالإسكندرية، إنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أصبح الوضع الحالى يوجب على الجميع تعزيز النشاط النظامى للانتخابات.
جاء ذلك خلال كلمته، في جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية بجلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن حزب العدل وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وشدد شاهين على عدة نقاط:
١- يجب أن يتم تغليظ العقوبات على المخالفات التى تحدث أثناء العملية الانتخابية، وخاصة على كل من تسول له نفسه تعطيل أو تدمير العملية الانتخابية وان يحمل عبئاً على الدولة من خسائر.
٢- تفعيل الدور التوعوى لفئات الشعب من الأحزاب السياسية والتعريف بأهمية أصواتهم وخطورة عدم المشاركة فى الانتخابات.
٣- إلغاء القوائم المغلقة المطلقة واستبدالها بأنظمة أخرى تعتمد على السياق السياسي والدستورى.
وتابع ممثل حزب العدل بأنه يجب على الدولة زيادة ميزانية الانتخابات للمرشحين، بما يتناسب مع تحديات العملة المصرية، ومعاقبة كل من يتجاوز تلك الميزانية، بوضع نظام رقابة صارم لعملية استخدام الميزانية، ومراجعة الحسابات والتقارير المالية تحت إشراف متخصصين من الاقتصاد حتى لا يتم إهدار المال العام.
كما نوه ممثل الحركة المدنية الديموقراطية بأن مصر مليئة بالشباب والكثير ممن يعتزون بوطنهم وهم فى اى وقت يريدون خدمة البلد بدون مقابل مليئين بالأمل فى القادم وإصلاح حال بلدنا، مختتما حديثه بضرورة تعزيز الشفافية فى استخدام الاموال العامة، فمن المهم أن تتبع الحكومة المصرية إجراءات فعالة لضمان استخدام الميزانية الانتخابية بشكل فعال ومسئول مع معاقبة اى مخالفة بشكل صارم.
