في السنوات الثلاث الأخيرة، بدأنا نلاحظ تحول ملحوظ في سياسات الدولة المصرية تجاه المصريين بالخارج، الشريحة التي تقدر ما بين ١٢-١٤ مليون مصري. تلك التحركات تمثلت في مبادرات أطلقتها وزارة الهجرة و بعدها وزارة الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بداية ب مبادرة “تيسير استيراد السيارات” ثم تبعها بحوالي عامين، مبادرة “بيتك في مصر” ومبادرة “مزرعتك في مصر”. تلك المبادرات ظاهريا تعكس محاولات واضحة من الدولة للتفاعل مع مطالبات المصريين المغتربين، و تتوافق مع أهدافهم وأحلامهم التي كانت دافع اغترابهم في المقام الأول، سواء في ما يتعلق بامتلاك سيارة، أو تأمين سكن أو حتى استثمار طويل الأجل في عقار أو في أرض زراعية.
و لكن تلك المبادرات أغفلت بعض التفاصيل التي كانت عائقا للاستفادة من فكرة المبادرات بشكل كامل، سواء لأبناء الجالية المصريه بالخارج، أو للدولة المصرية عن طريق التحويلات الدولارية للمغتربين التي تضخ في الاحتياطي النقدي للبلاد.
أول تلك العوائق هي مسألة وقت المبادرة. ف في حالة مبادرة السيارات تم الإعلان عنها في أكتوبر ٢٠٢٢ و تم إغلاقها في مارس ٢٠٢٣، ثم تبعها اطلاق مرحلة ثانية في أواخر أكتوبر ٢٠٢٣ ليتم الإعلان عن إغلاقها مجددا في أواخر مارس ٢٠٢٤. صحيح أن العديد من المصريين بالخارج استفادوا من المبادرة حسب تقارير وزارة المالية و مصلحة الجمارك المصريه، و لكن يوجد عدد أكثر بكثير ممن شاركوا، يبحث اليوم عن ذات المبادرة. ف في الأخير، شراء سيارة كريمة بسعر عادل بعد سنين من الغربة هو حق. و إذا حققت المبادرة نجاحا ملحوظا، أليس من الأجدر أن نحولها إلى قانون دائم بدل من نظرية العرض الخاص أو “الاوكازيون”؟
مبادرة بيتك في مصر أيضا محددة بمدة تنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٥، وكما حال المبادرات، ظاهرها ايجابي و لكن بها العديد من المعيقات للمصريين المغتربين بالخارج. أولها كان عدم وجود أنظمة سداد مرنة بما يكفي، حيث كان المعروض إما ١٠٠٪ دفعة واحدة أو على مدار من ثلاث إلى خمس سنوات، دون تسهيلات ك تمويل عن طريق بنوك في البلاد التي يقطنون فيها او البنوك المحلية المصريه. في حين يعرض المطورين بالقطاع الخاص المصري اليوم أنظمة سداد تصل إلى ١٠ سنوات و أكثر. تغافلت أيضا المبادرة عن نقطه مفصليه و هي أن شريحة أساسية من المصريين بالخارج من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، حتى و أن قد يتوقع البعض أن مرتباتهم ب”العملة الصعبة” هي نفس ذات القوة الشرائية في مصر. تلك الشريحة، خاصة الشباب في مقتبل العمر، تحتاج إلى حلول اقتصادية، و وحدات أقل تكلفة من المعروض حاليا.
يضاف إلى ذلك، عدم وجود إمكانية المعاينة الفعلية للعقار او الموقع المزمع إنشاء العقار فيه، مما يطرح سؤال جديا، كيف نتوقع من مغترب أن يضع حصيلة غربته في منتج لا يستطيع رؤيته أو لمسه. حتى أنه لا يوجد طرح للمخططات التفصيلية للمشاريع، أو صور التشطيب، أو مواعيد التسليم. كل ما تم ذكره أسفر عن تردد لدى المستهدفين على الرغم من كثرتهم وقوتهم ك مورد للدولة من عن طريق تحويلاتهم من الخارج.
كما ذكرنا سابقا، تلك المبادرات، هي حسنة في ظاهرها و نواياها، و نظريا، ثمارها إيجابية للمصريين بالخارج و للإقتصاد المصري و لكنها تحتاج إلى إعادة النظر لكسب أكبر شريحة من المستهدفين و لبناء جسر ثقة أكبر بين المواطن المغترب و الدولة.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
