النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وأكد قناوي خلال كلمته في جلسة مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ووفقا لما أعلنته الحكومة أنه يستهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، فهو خطوة محمودة، لافتا إلى أنه يساوره القلق فيما يتعلق بتحديدة مدة ندب الملحقين الفنيين فى المكاتب الفنية بالخارج بان تكون سنة واحدة ويتم تجديدها لمرة واحدة، حيث إن التعديل المعروض للمناقشة ينص على تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وتابع قناوي: “مدة سنة للندب قليلة وغير كافية للتأقلم واكستاب خبرات العمل، وأنا مع أن تكون سنتين مثلا وتجديدها لمرة واحدة
وأشار النائب أحمد القناوي، إلى أن الحكومة أعلنت أنها تتخذ إجراءات أخرى لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، فلماذا لم تعلنه، وتوضح ما يتم اتخاذه من إجراءات تقشفية.
https://www.dostor.org/4230773
الدستور
تحيا مصر
