قال الدكتور أبانوب جمال، أمين التخطيط وعضو وحدة السياسات العامة بحزب العدل، إن السعر العادل للدواء في مصر مطلبا يجب دعمه من منطلق مسؤوليتنا كحزب، حيث أن السبب الرئيسي وراء مشكلة نقص الدواء في الأسواق هو ثبات أسعاره مع زيادة تكلفة إنتاجه.
وأضاف “جمال” في تصريح صحفي، إن صناعة الدواء تعتمد على استيراد المواد الخام، وبالتالي فإن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الدواء، ما يجعل الشركات تتوقف عن إنتاج الأدوية التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها. ولهذا نطالب بإعادة هيكلة منظومة التسعير الجبري للدواء، لأنها تعتبر أحد المسببات الرئيسية لنقص الدواء في الأسواق.
وأوضح أنه مع مطالبة الشركات بتحريك سعر الدواء، يجب مراعاة التحديات وتقديم الحلول المناسبة، حيث تمتلك مصر بنية أساسية متقدمة في مجال صناعة الدواء، حيث تضم 33٪ من مصانع الدواء في القارة الأفريقية، مما يمكنها من المنافسة على مستوى أسواق الدول العربية والأفريقية وأمريكا الجنوبية. لذا يجب أن تتجه الدولة نحو وضع برامج خاصة لدعم وتشجيع صناعة الدواء، ما يزيد من أرباح شركات الدواء ويقلل من تكاليف الإنتاج، إضافة إلى اعتماد الشركات على الدولة لتوفير النقد الأجنبي.
ولفت إلى أنه عندما يتحقق سعر عادل لشركات الدواء، يجب زيادة الرقعة التأمينية للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مثل العمالة اليومية والحرفية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتسهيل قرارات العلاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً.
